انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باشراف وزير التجارة محمد المسيليني ورئيس الهيئة شوقي الطبيب، وتم خلال الاجتماع بالخصوص تثمين التعاون القائم بين الطرفين مركزيا وجهويا، والذي تجلى مؤخرا في تشكيل فرق مشتركة للرقابة واسنادها بالمعلومات والابلاغات الصادرة عن المواطنين، بخصوص الممارسات الاحتكارية والمخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
كما تمت الدعوة، وفق ما جاء في بلاغ مشترك، الى مراجعة أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 ، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار، في إتجاه تشديد العقوبات المنطبقة على المخالفات الاقتصادية المرتبطة بضبط الاسعار والممارسات الاحتكارية والاخلال بتراتيب الدعم، الى جانب اصدار بلاغات مشتركة دورية ويومية بخصوص المخالفات المرفوعة والتدخلات الميدانية على مستوى الجهات.
وتم التأكيد على ضرورة العمل على جمع المعطيات والبيانات المتعلقة بكبار المحتكرين، وتطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 50 من نفس القانون في شأنهم، فضلا عن مزيد التنسيق بين كل الجهات الإدارية والعسكرية والأمنية المتداخلة لتيسير عملية التزود والتزويد، وضمان شفافية الأسعار والسير العادي للاسواق.
كما تمت الدعوة، وفق ما جاء في بلاغ مشترك، الى مراجعة أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 ، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار، في إتجاه تشديد العقوبات المنطبقة على المخالفات الاقتصادية المرتبطة بضبط الاسعار والممارسات الاحتكارية والاخلال بتراتيب الدعم، الى جانب اصدار بلاغات مشتركة دورية ويومية بخصوص المخالفات المرفوعة والتدخلات الميدانية على مستوى الجهات.
وتم التأكيد على ضرورة العمل على جمع المعطيات والبيانات المتعلقة بكبار المحتكرين، وتطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 50 من نفس القانون في شأنهم، فضلا عن مزيد التنسيق بين كل الجهات الإدارية والعسكرية والأمنية المتداخلة لتيسير عملية التزود والتزويد، وضمان شفافية الأسعار والسير العادي للاسواق.
