النقاشات تنوعت واختلفت، والقراءات والتأويلات تعددت ، والمنابر التلفزية والاذاعية تأثثت بخبراء في القانون الدستوري وغيرهم ممن أنس في نفسه الكفاءة وحتى لمن لا يأنس .. المهم البحث عن حل لمسألة كان من المفترض أن تكون محسومة لو تشكلت المحكمة الدستورية وفق القانون الصادر في شأنها .
فالمحكمة الدستورية وكما هو معلوم هي المخولة ، قانونا، بحسم هذا الأمر وغيره من الأمور المشابهة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات وتقر الشغور في منصب رئيس الجمهورية ، لكن هذه المحكمة التي تتركب من اثني عشر عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون و4 أعضاء يعينهم كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، عجزنا على تشكيلها في مناسبات عديدة لأسباب سياسية لم تعد خافية .
«عجزنا « عن تركيز المحكمة وتجاهلناها لدورها القانوني والدستوري لسنوات أربع عجاف، جعلنا نبحث عن مخارج وقراءات قانونية مباشرة بعد الإعلان عن الأزمة الصحية للرئيس والتي تحول فيها جزء كبير من التونسيين بقدرة قادر إلى أطباء مختصين في الدماغ والقلب والشرايين معتمدين على حقن الإشاعة التي راجت بسرعة فقتلت الرئيس واستخرجت شهادة وفاته ..
وكما تدخل الأطباء للاهتمام بصحة الرئيس ، تدخل المختصون في القانون الدستوري للاهتمام بصحة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في صورة حدوث أي مكروه لا سمح الله وهو تدخل كان من المفترض أن لا يكون أصلا لو تم تشكيل المحكمة الدستورية وفق الفصول المنصوص عليها في الدستور.
عدم تركيز المحكمة الدستورية ، ذكرنا في الإمام مالك بن أنس الذي كان يرفض الخوض في المسائل الفقهية الافتراضية ، وكانت قولته المشهورة حين يسأل في مثل هذه المسائل الإستباقية ..»دعها حتى تقع « بتعلة انه لا يريد أن يشغل الناس بأمور لم تحدث ويدخلهم في جدل افتراضي عقيم يلهيهم بها عن المشاغل الحقيقية .
ويبدو ان مجلس شعبنا اختار المدرسة المالكية ، فجمد بقصد أو بغير قصد ، بضغط أو بغير ضغط المسائل الحقيقية والواقعية وصنفها على أهميتها في خانة المسائل الافتراضية وتركها بتخاذل بات مفضوحا حتى تحدث ، ليخوض فيها بعدها « مع الخائضين» ..
الوعكة الصحية للرئيس مرت بسلام حسب البلاغات الرسمية ، والمطلوب من مجلس الشعب أن لا يكون «مالكيا « في مثل هذه المسائل ، وعليه اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن يعجل بتشكيل المحكمة الدستورية لتقوم بمهامها حماية لمسارنا الديمقراطي الناشئهذا المقال للشروق .
