قال وزير السياحة روني الطرابلسي بانه سيطلب عقد مجلس وزاري للنظر في الأزمة التي تمر بها النزل التونسية عقب افلاس شركة السياحة البريطانية توماس كوك مضيفا كون النزل لن تقدر على تجاوز هذه الازمة لوحدها.
وقد جاء هذا التصريح بعد لقاء بالسفيرة البريطانية .
واضاف الطرابلسي كونه سيطلب تمكين النزل من قروض ميسرة دون فوائد واعفاء اصحاب النزل من دفع الاداءات.
مثل هذه القرارات والحلول تذكرنا برفض نواب في البرلمان زيادة الاداءات على اصحاب المساحات التجارية الكبرى وتم تعليل ذلك بكون ذلك لصالح المواطن حتى لا ترتفع الاسعار والنتيجة ان الاسعار ارتفعت بجنون بعد ذلك واصحاب المساحات التجارية الكبرى انقذوا انفسهم او انقذهم نواب من دفع اداءات هي في الاصل حق الدولة والمواطن.
كنا نتصور انه عقب اجتماع وزير السياحة بالسفير البريطاني سيتم الضغط على حكومة شركة توماس كوك أي بريطانيا لتتحمل مسؤولياتها فاذا به يخرج علينا ليقول ان الدولة التونسية هي التي ستدفع وتتحمل تبعات سوء تصرف وافلاس شركة اجنبية لا علاقة لنا به لا من قريب او من بعيد.
الغريب ان هذه الحلول وجدت بسرعة أي بعد ساعات قليلة من اعلان الشركة البريطانية افلاسها تم الاجتماع ووجد الحل وهو ان تدفع الدولة التونسية للنزل . لماذا مثلا لم نجد وزير الصحة يخرج علينا ليقول انه وجد ازمة كبيرة في القطاع ويطلب عقد مجلس وزاري للحصول على اعتمادات للمستشفيات ولتوفير الادوية المفقودة.
لماذا لم نر وزير التربية يخرج علينا ويقول انه وجد ازمة خطيرة في قطاع التعليم وبالتالي يطلب عقد مجلس وزاري مضيق او غير مضيق وسيطالب باعتمادات لترميم المدارس وتوفير لمجة للتلاميذ وقاعات محترمة ومياه صالحة للشرب ومرافق صحية .
كل هذا لا يحصل لكنه يحصل في ساعات اذا تضرر اصحاب المصالح والنفوذ فهم مساكين ولا يتحملون هذه الخسائر التي حددت بسرعة غريبة في بضع ساعات
.
محمد عبد المؤمن
